كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني في اشتراط المنفعة للجاعل - الراجح - ج: 10 - ص: 69

منفعة المجعول له فقط، كما لو قال له: إن حضرت حلقة فلان فلك كذا، أو قال له: إن ذهبت إلى السوق مبكرًا لطلب الرزق فلك كذا، فهذا عقد صحيح، وإن لم يكن فيه منفعة للجاعل؛ لأن غرضه من العقد صحيح، وقد صحح الفقهاء أن يقول الأجنبي: من رد دابة فلان له كذا، ويكون العوض واجبًا على المنادي، وإن لم ينتفع بذلك، فيكفي في المنفعة أن تكون لأحد المتعاقدين، ويستأنس بقصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - لجمل جابر رضي الله عنه في الصحيح، فإن العقد كان على صورة البيع، وكان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أراد نفع جابر، فدفع إليه الجمل والثمن، أما إذا كان العمل خلوًا من المنفعة فلا يجوز بذل العوض عليه، وقد سبق الكلام على هذه الصورة، والله أعلم.

* * *