كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وأجيب عن هذه العلة - ويجاب - ج: 10 - ص: 217

ابن سعيد القطان وابن عبد البر والإمام أحمد لم يعلوه لاعتقادهم بالمخالفة الفقهية كما تصور ذلك ابن القيم، وإنما أعل بسببين: التفرد، والمخالفة.

فالعلة الأولى: التفرد، حيث تفرد به عبد الملك بن سليمان عن عطاء، ولا يحتمل منه مثل هذا التفرد عن عطاء لتأخر منزلته في الحفظ من بين أصحاب عطاء، بل إن الإمام أحمد قد تكلم في رواية عبد الملك عن عطاء خاصة، فلو كان هذا الحديث من أحاديث عطاء فأين أصحاب عطاء المهتمون بحديثه عن رواية مثل هذا الحديث.

جاء في مسائل أبي داود: «قلت لأحمد: عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: ثقة. قلت: يخطئ؟ قال: نعم، وكان من حفاظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء» (١).

وقال أحمد: عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ إلا أنه كان يخالف ابن جريج ـ يعني في روايته عن عطاء ـ وابن جريج أثبت منه عندنا» (٢).

ويحضرني من منكراته ما رواه الطحاوي من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر، قال: يغسل ثلاث مرار، وهو يخالف الحديث المرفوع عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرها مرفوعة، وفيه الأمر بغسلها سبعًا، ويخالف ما ثبت عن أبي هريرة من قوله بالغسل سبعًا.

---

(١) سؤالات أبي داود لأحمد (٣٥٨)، وذكر الدارقطني في علله حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فذكر الاختلاف على عطاء، فرواه ابن جريج موقوفًا، ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء مرفوعًا، ثم قال: القول قول من وقفه على أبي هريرة؛ لأنهم أثبات حفاظ، وأن من رفعه ليس بمرتبتهم بالاتفاق.
(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٧)، وانظر العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٥٤) رقم: ٥١٢٣.