كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وللجواب على ذلك نقول - الراجح من الخلاف - ج: 10 - ص: 454

الوجوب، فمن قال: المعتبر وقت وجوب الشفعة، قال: له الشفعة، ولو باع نصيبه بعد ذلك؛ لأن الشفعة قد ثبتت له بشراء المشتري، فبيعه بعد ذلك لا يسقط ما وجب له من الشفعة.

ومن قال: المعتبر وقت الأخذ، فإن بيعه لحصته التي يستحق بها الشفعة ترك لشفعته؛ لأن الشفعة إنما ثبتت لإزالة الضرر، فإذا باع حصته من الملك لم يبق ما يأخذ بالشفعة لنفي الضرر عنه، فكان بيعه لحصته يقتضي ترك الأخذ بالشفعة (١). وهذا ما أميل إليه، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر المنتقى للباجي (٦/ ٢١٨).