كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني: أقسام الحوالة - القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه - ج: 10 - ص: 478

بما لا يقدر على الوفاء به وهو بيع الدار، والعبد، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل» (١).

* * *

---

(١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٩).