كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول في حكم الربا - الفصل الرابع في إطلاق الربا على كل معاملة محرمة - ج: 11 - ص: 54

والميتة، والخنزير، والأصنام، ومثل قبول الهدية على الشفاعة، ومثل العقود الباطلة، كبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والمخابرة، والسلف فيما لا يجوز السلف فيه، وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثير، وقد قالوا: القبالات ربا،، وفي النجش أنه ربا، وفي الصفقتين في صفقة أنه ربا، وفي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه ربا، وروي أن غبن المسترسل ربا، وأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا ...... وإنما أشرنا هنا إلى ما يبين كثرة أنواع أبواب ا لربا، وأنها تشمل جميع المعاوضات المحرمة، فلذلك لما نزل تحريم الربا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الربا، وعن بيع الخمر، ليبين أن جميع ما نهى عن بيعه داخل في الربا المنهي عنه» (١).

(ح-٦٨٠) من ذلك ما رواه مسلم من طريق سليمان بن يسار.

عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس (٢).

(ح-٦٨١) ومنه ما رواه أحمد حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين، قال: حدثنا نوفل بن مساحق.

عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ... الحديث.

[صحيح] (٣).

---

(١) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٦٣)، وانظر تفسير القرطبي (٣/ ٣٤٨).
(٢) صحيح مسلم (١٥٢٨).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأخرجه أبو داود (٤٨٧٦)، والشاشي في مسنده (٢٠٨، ٢٣٠)، =