كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل القائلين بالمنع - الدليل الأول - ج: 11 - ص: 260

عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول ا لله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس، فقال: نعم. فنهى عن ذلك (١).

[حديث حسن] (٢).

---

(١) الموطأ (٢/ ٦٢٤) من رواية يحيى الليثي، وقد أخرجه مالك في الموطأ من رواية أبي مصعب (٢٥١٧)، وفي موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن (٧٦٤).
(٢) رجاله ثقات إلا أبا عياش فإن أبا حنيفة وابن حزم قالا فيه: مجهول.
وقد روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس. وقال فيه الدارقطني: ثقة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم وابن خزيمة، وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق. ونقل ابن حجر في البلوغ عن علي ابن المديني أنه صححه.
وقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٨ - ٣٩) «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وإنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه خشياه من جهالة زيد أبي عياش.
وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٦٧): «قال الشيخ: قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف ... وقال: وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا شأن مالك وعادته معلوم ... ».
ونقله الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤١) وزاد: «قال المنذري في مختصره: وقد حكى عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش مجهول، وكيف يكون مجهولًا، وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج بهما مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن، فالإمام مالك قد أخرج حديثه في موطأه مع شدة تحريه في الرجال، ونقده وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد صحح حديثه، وكذلك الحاكم في كتاب المستدرك، وقد ذكره مسلم ابن الحجاج في كتاب الكنى، وكذلك ذكره النسائي في كتاب الكنى، وكذلك ذكره الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكنى، وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص، وما علمت أحدًا ضعفه. انتهى =