كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل القائلين بالمنع - الدليل الأول - ج: 11 - ص: 262

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وطريق ابن وهب أصح، وكاتب الليث فيه كلام من جهة حفظه، ويكفي أن طريق ابن وهب موافق لرواية مالك وإسماعيل بن أمية.
الثالث: الضحاك بن عثمان، ذكره الدارقطني في سننه (٣/ ٤٩).
الرابع: يحيى بن أبي كثير، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
وتابع عمران بن أبي أنس، وهو ثقة تابع عبد الله بن يزيد، أخرجه الحاكم (٢/ ٤٣) ومن طريقه البيهقي في السنن (٥/ ٢٩٥) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٣١٤) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس، قال: سمعت أبا عياش يقول: سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر زاد البيهقي - أو قال: بالبر - فقال سعد: بينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصح، وقال سعد: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم، الرطب ينقص. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا يصح. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والإسناد إلى أبي عياش رجاله كلهم ثقات.
وخالف في إسناده ومتنه عمرو بن الحارث، فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦) وفي مشكل الآثار (٦١٧٣) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله الأشج حدثه عن عمران بن أبي أنس حدثه، أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف من الرجل الرطب بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا. قال بكير: وهذا ننهى عنه.
وذكر الأجل في الحديث وهم، لسببين:
أولًا أن مخرمة بن بكير هو ابن بكير بن عبد الله، وهو أعرف بحديث أبيه.
وثانيًا: أن رواية مخرمة موافقة لرواية مالك وجماعة معه في روايتهم عن عبد الله بن يزيد. فهذه هي المخالفة في المتن.
وأما المخالفة في الإسناد، فقوله: (أن مولى لبني مخزوم). وهذه قد لا تكون مخالفة، فإن زيدًا أبا عياش قيل فيه كما في التهذيب (الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: مولى لبني زهرة) فإذا قيل في نسبه (المخزومي) وهو مولى، فيصح أن يقال: عن مولى لبني مخزوم، والله أعلم.
وله شاهد مرسل، أخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٥) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا =