كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن - الصورة الثانية - ج: 11 - ص: 445

لأن التحريم إنما هو لسد ذريعة الربا، فإذا كان الثمن في البيع الأول مؤجلًا يصير الثمن الثاني قصاصًا بالثمن الأول، فيبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين، فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد نقد الثمن (١).

* * *

---

(١) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع.