كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الجمهور على الحجر على السفية مطلقا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 44

فيسأله أن يحجر على فيه، فقال الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا، فأحجر عليه فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير (١).

[أعله أحمد بتفرد أبي يوسف فيه] (٢).

---

(١) سنن الدراقطني (٤/ ٢٣١).
(٢) رجاله كلهم ثقات إلا أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم، فقد اختلف فيه أهل الجرح والتعديل، والذي ترجح لي في حاله أنه صدوق، وقد نقلت كلام أهل العلم فيه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية (٣/ ١١٢٣ - ١١٢٤).
فشيخ الدارقطني محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثقة، له ترجمة في تاريخ بغداد (١/ ٢٨٩).
وحامد بن شعيب البلخي ثقة أيضًا، له ترجمة في تاريخ بغداد (٨/ ١٦٩).
وقد روى الأثر من هو أعلى إسنادًا من الدارقطني إلا أن إسناد الدارقطني وإن نزل فإنه أحسنها، والله أعلم،

فقد رواه الشافعي في الأم (٣/ ٢٢٠) قال: أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث، أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام بن عروة .. وذكر الأثر.
ورواه عبد الرزاق (١٥١٧٦) قال: أخبرني رجل، سمع هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، قال: .. فذكره.
ورواه عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٧١) ومن طريقه رواه البيهقي (٦/ ٦١) والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢) عن عمرو الناقد، قال: أخبرنا أبو يوسف القاضي به. ورجاله إلى أبي يوسف ثقات.
قال أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (٥٦٣٠): لم نسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي». يشير إلى إعلاله بالتفرد.
وجاء في تلخيص الحبير (٣/ ٤٣): قال البيهقي: «يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك، ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه ... وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك - يعني عبد الله بن جعفر - وتحجر عليه، اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي».
وجاء في خلاصة البدر المنير (٢/ ٨٤): «رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن».