كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الخامس عكس مسألة العينة - الترجيح - ج: 11 - ص: 455

ولأن الثمن في البيع الأول إذا كان مؤجلًا يصير الثمن الثاني قصاصًا بالثمن الأول، فيبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد نقد الثمن (١).

وإذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أن الصورتين فيهما مبادلة مال ربوي بمثله مع التفاضل والنسأ، وبينهما سلعة، فإذا كانت السلعة ملغاة في الصورة المشهورة، كانت السلعة ملغاة هنا، وإذا ألغيت السلعة كان الربا ظاهرًا كل ما هنالك أن في مسألة العينة: المشتري هو الغارم. وفي عكسها: البائع هو الغارم، وهذا لا تأثير له في محل النزاع.

فالصورة تجمعهما أن النقد أقل من النسيئة، والمبيع في البيعتين واحد، والسلعة عادت إلى صاحبها.

وأما تقييد ذلك بالقصد، واتخاذ ذلك حيلة إلى الربا، فمن المعلوم أن صورة العينة المشهورة النزاع فيها فيما إذا لم يكن هناك مواطأة واشتراط، أما في حال المواطأة فإن التحريم بالإجماع، وينبغي من لا يشترط القصد في المسألة الأولى أن لا يشترط القصد في المسألة الثانية، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع.