كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول الفرق بين الرضا والاختيار - والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود. - ج: 2 - ص: 48

[إسناده حسن] (١).

---

(١) عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وداود بن صالح صدوقان، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٧٨) وابن حبان في صحيحه (٤٩٦٧) من طريق الدراوردي به، ولفظ ابن حبان فيه قصة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أبو عتاب (طلق بن معاوية)، واختلف عليه فيه،
فرواه محمد بن جابر كما في الكامل لابن عدي (٦/ ١٥٢)، عن طلق بن معاوية، عن أبي زرعة، قال: بايعت رجلًا في دابة، ثم قال الرجل: خيرني، فخيره الرجل ثلاثًا، يقول أبو زرعة: قد خيرت، ثم مر، فقال له الرجل: اختر. فقال له أبو زرعة:
حدثني أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: هكذا البيع عن تراض.
ومحمد بن جابر ضعيف.
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٣٦)، وأبو داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٤٨)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٩٠) من طريق يحيى بن أيوب، من ولد جرير، قال: سمعت أبا زرعة يذكر
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض.
وفي إسناده يحيى بن أيوب البجلي:
قال يحيى بن معين: ضعيف. الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٩٠).
وقال أيضًا في رواية عثمان بن سعيد عن ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال في رواية الدوري: ليس به بأس. الجرح والتعديل (٩/ ١٢٧).
وذكره البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه شيئًا (٨/ ٢٦٠).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٩٤).
وقال النسائي: صالح. تهذيب التهذيب (١١/ ١٦٣).

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. المرجع السابق.
وفي التقريب: لا بأس به.
قال العقيلي عن حديثه هذا: والحديث يروى بغير هذا الإسناد، وغير هذا اللفظ من طريق يثبت. الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٩٠). وهذا إشارة من العقيلي بأن هذا الطريق لا يثبت.
وخالفهما الثوري وهو أثبت منهما، فرواه عبد الرزاق كما في المصنف (١٤٢٦٧)، وابن أبي شيبة كما في المصنف (٢٢٤١٩)، عن الثوري، عن أبي عتاب (طلق بن معاوية)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
قال الدارقطني في العلل (١١/ ٢١٠): «والموقوف أشبه بالصواب».
وفيه شاهد ثان من حديث ابن أبي أوفى، رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢٦٤) أخبرنا عبد الله بن محرر، قال: أخبرني ثابت أبو الحجاج، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: البيع عن تراض، والتخيير عن صفقة.
وهذا ضعيف جدًا، عبد الله بن محرر متروك.