كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال بالجواز - الدليل الأول - ج: 11 - ص: 515

ابن محمد، يذكر عن عكرمة.

عن ابن عباس لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج بني النظير من المدينة، أتاه أناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحل، فقال: ضعوا وتعجلوا.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا علي بن محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة، تفرد به مسلم بن خالد (١).

[ضعيف] (٢).

---

(١) المعجم الأوسط (٨١٧).
(٢) في إسناده مسلم بن خالد الزنجي.
قال علي بن المديني: ليس بشيء. الجرح والتعديل (٨/ ١٨٣).

وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف، وتنكر. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين كما في رواية ابن أبي خيثمة: ثقة. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. النسائي (٥٦٩)، الكامل (٦/ ٣٠٩).
وقال البخاري: مسلم بن خالد عن ابن جريج، وهشام بن عروة منكر الحديث. ضعفاء البخاري (٣٤٢)، والكامل (٦/ ٣٠٩).
وقال ابن عدي: ولمسلم غير ما ذكرت من الحديث، وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٦/ ٣٠٩).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ أحيانًا. الثقات (٧/ ٤٤٨).
وفي التقريب: صدوق كثير الأوهام.
وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد بخالد بن مسلم، وقال (٤/ ١٣٠): «وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق».
وأعله العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥١) بعلي بن محمد، وقال: «علي بن أبي محمد، عن عكرمة، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ثم ساق حديثه هذا، وقال: لا يعرف إلا به». وانظر لسان الميزان (٤/ ٢٦٢).
وقال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيء الحفظ ضعيف، مسلم ابن خالد ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. السنن (٣/ ٤٦).
[تخريج الحديث].
الحديث رواه الطبراني في الأوسط (٨١٧) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥١) والدارقطني في سننه (٣/ ٤٦) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، أخبرنا مسلم بن خالد، عن علي بن محمد، يذكره عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه الطبراني في الأوسط (٦٧٥٥) من طريق هشام بن عمار.
والدارقطني في سننه (٣/ ٤٦)، والحاكم في المستدرك (٢٣٢٥) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) من طريق عبد العزيز بن يحيى المديني.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٦) من طريق عفيف بن سالم.
وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٨) من طريق الحكم بن موسى (أبي صالح).
كلهم عن مسلم بن خالد، ثنا علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. زادوا في إسناده: داود بن الحصين
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني: مسلم بن خالد اضطرب في هذا الحديث، وقد نقلت كلامه بتمامه قبل قليل.
وقال ابن القيم: إسناده حسن، ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. أحكام أهل الذمة (١/ ٣٩٦).
وقال أيضًا: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم ابن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي، واحتج به. إغاثة اللهفان (٢/ ١٣).
قلت: قد أعله العقيلي بعلي بن أبي محمد، وسبق الإشارة إليه.
ومسلم ضعيف، ولو سلم أنه ثقة فإنه قد اضطرب في إسناده كما قال الدارقطني.