كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس - الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض - ج: 12 - ص: 88

كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير (١)، وابن تيمية (٢)، والنووي في شرح مسلم (٣).

* * *

---

(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (٧/ ١٣٥): «ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء».
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٠).
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ١٤).