كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الانتمان - وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة. - ج: 12 - ص: 201

[إسناده حسن] (١).

فإذا علم هذا، فإن تنزيل مسألة الصرف في بطاقة الائتمان على حديث ابن عمر لا يخلو من حالين:

يقول الدكتور عبد الله السعيدي: «الأول: أن يكون للعميل رصيد في البنك يقابل مصروفاته.

والثاني: أن لا يكون له رصيد في البنك يقابل مصروفاته.

فإن كان الأول فإن سعر الصرف الذي ينبغي الاعتبار به: هو سعره يوم أداء البنك للطرف الثالث (المستفيد) إذ هو اليوم الذي قامت فيه الحاجة إلى المصارفة، فكان الاعتبار بسعره لحديث ابن عمر السابق.

وإن كان الثاني: وهو أن العميل ليس له رصيد يقابل مصروفاته، والفرض أن المصرف قام بالأداء عنه فإن المصرف حينئذ يكون مقرضًا له، فإذا استدعى الأمر المصارفة فإن سعر الصرف الذي ينبغي الاعتبار به: هو سعر يوم أداء العميل للبنك، إذ هو اليوم الذي قامت فيه الحاجة إلى المصارفة، فكان الاعتبار بسعره عملًا بحديث ابن عمر المتقدم» (٢).

وفي الحالين لا يعتبر هناك عملية تأخر في قبض بدل الصرف، لأنه في الحال الأولى يكون البنك لديه رصيد للعميل، فهو في ذمته مال للمستفيد، وما في الذمة في حكم المقبوض.

وفي الحال الثانية لم تجر عملية الصرف إلا عند حضور المستفيد ليؤدي ما وجب عليه في ذمته من قرض للبنك أو لمصدر البطاقة، وبالتالي تكون عملية

---

(١) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).
(٢) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٣٤٣).