كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الانتمان - وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة. - ج: 12 - ص: 204

متوفرًا، وهو من قبيل القبض الحكمي؛ لأن هذا صرف ما في الذمة، وهو جائز عند جمهور العلماء» (١).

وفي خلاصة البحث أهيب بالمصارف عمومًا، وخاصة الإسلامية منها أن تضع الشروط بينها وبين مصدري البطاقة الائتمانية ضمن العقد الموقع بينهما، بحيث يراعى في الصرف أمران مهمان لسلامتها من الربا:

الأول: مراعاة أن يكون سعر الصرف ملازمًا للقبض، والقبض لا يكون إلا في يوم الأداء، حتى لا نقع في ربا النسيئة.

الثاني: أن يكون سعر الصرف على أساس السعر الأدنى، أو أقل منه، لئلا يربح فيما لم يضمن، والله أعلم.

* * *

---

(١) فتاوى ندوات البركة (٢/ ١٠٨).