كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الرابع في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها - للجواب على ذلك نقول - ج: 12 - ص: 383

هلك من ماله إلا أن يمنعه البائع من قبضه، وبالتالي يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أما المبيع إذا كان القبض شرطًا في صحته، أو شرطًا في لزومه كما لو كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا بد من قبضه قبل التصرف فيه، والله أعلم.

* * *