كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - وجه التحريم - ج: 12 - ص: 591

على المصدر مع خصم عمولته وعمولة المصدر فقد قام بإقراض التاجر بالفائدة المئوية؛ لأنه يحصل هذه المبالغ كاملة من المصدر، وهو بدوره يحصلها من الحامل، فالعملية تصير قرضًا جر نفعًا، وهو حرام، وليس مجرد وكالة من التاجر. وإذا كانت العملية تستغرق ثلاثة أيام فالأجل موجود والفائدة كذلك، فتتحول العملية إلى إقراض بفائدة (١).

* * *

---

(١) موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية - منظور أحمد حاجي (ص: ٢٢٤ - ٢٢٥).