كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الثاني - الراجح - ج: 13 - ص: 113

وبالتالي يجب تعديله حذراً من الوقوع في محذور شرعي، ولا يكفي وجود مثل هذا للقول بالتحريم مطلقاً، وهذا ما سوف نستكشفه عند الكلام على بعض خصائص شركات المساهمة، وبعض خصائص الأسهم وحكم تداولها، وبيان أنواعها، وما يجوز منها، وما لا يجوز. نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.