كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة - الراجح من الخلاف - ج: 13 - ص: 198

وأريد أن ألفت الانتباه، وأنا أرجح أحد الأقوال بتكييف السهم بما رجحته في توصيف شركات المساهمة؛ لأن هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوصيف السهم، فالشركة عبارة عن أسهم متساوية القيمة، من ذلك:

(أ) شركة المساهمة من شركات العقود، وليست من شركات الأملاك

(ب) لسنا مضطرين لقبول الشخصية الاعتبارية للشركة بالشكل الذي يقرره القانون، ولا يلزم من اعتبار شركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية أن يكون السهم مفصولاً عن موجودات الشركة، فأكثر القائلين بالشخصية الاعتبارية للشركة، ومنها كتب القانون يعرفون السهم بأنه حصة مشاعة.

(ج) أن السهم حصة شائعة في الشركة، وفي ما تملكه الشركة، فهو يمثل حقوقاً مالية، من ذلك:

(١) قيمة السهم (اسمية كانت، أو سوقية، أو حقيقية).

(٢) نصيب السهم من أرباح الشركة حتى الاحتياطي منها.

(٣) نصيب السهم فيما تملكه الشركة، من اسم تجاري، وعلامة تجارية، وتراخيص ممنوحة.

(٤) حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.

وهذا الذي جعل السهم تختلف قيمته عن قيمة موجودات الشركة، ولا أعتقد أن الذين قالوا: إن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، أرادوا أن المساهمين يملكون تلك الحصة الشائعة في هذه الموجودات بمعزل عن الشركة، ونشاطها، وما تعطيه الشركة للمشارك من حقوق وامتيازات.

هذا هو ما ترجح لدي في توصيف السهم، والله أعلم بالصواب.

* * *