كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية - المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن) - ج: 13 - ص: 448

وأما نسبة الهامش: وتعني المبلغ الذي يملكه المشتري منسوباً إلى مجموع المال المستثمر فهي تختلف باختلاف القواعد واللوائح والنظم الحاكمة للتعامل في مختلف البورصات، وتتراوح عامة بين ٤٠% و ٦٠% وفي بورصة نيويورك حددت النسبة بـ ٥٠% منذ عام ١٩٣٣ م، ولم يختلف الأمر عنه كثيراً حتى الآن (١).

ويتم تحديد هذه النسبة من قبل البنك المركزي، ويستخدم في نشاط السوق عن طريق رفع، أو خفض نسبة الهامش، فإذا لاحظ البنك ارتفاع مستويات الأسعار بصورة غير طبيعية، بسبب ارتفاع حدة المضاربة، فإنه يعمد إلى رفع نسبة الهامش، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض المستخدمة في تمويل هذا النوع من عمليات الشراء، وانخفاض الطلب على الأسهم تبعاً لذلك، وإذا لاحظ ضعف نشاط البورصة بسبب قلة الإقبال على الشراء، خفض نسبة الهامش، بهدف تمكين المتعاملين من الحصول على القروض اللازمة لتمويل عمليات شراء الأسهم، مما يترتب عليه زيادة الإقبال على شراء الأسهم، وتنشيط السوق (٢).

فخلاصة الشراء بالهامش: هو شراء العميل من السمسار أوراقاً مالية ضعف ما كان يشتريه نقداً، وذلك بدفع ٥٠% من قيمة تلك الأوراق، والباقي من القيمة سوف يقوم السمسار بإقراضه بمعدل الفائدة السائد على أن تسجل تلك الأوراق باسم السمسار إلى أن يقوم العميل بسداد قيمة القرض، وتمثل رهناً لديه، يتمكن من بيعه إذا لم يقم المقترض بالوفاء.

---

(١) بورصة الأوراق المالية - شعبان البرواري (ص: ١٨٨).
(٢) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٦٨٨)، أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص:١٦٣)، أسواق الأوراق المالية - أحمد محيي الدين أحمد (ص: ٤٢٦).