كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول في تعريف البيع على المكشوف - مثاله - ج: 13 - ص: 468

مماثلة، فإذا كان الهامش المحدد ٦٠% فهذا يعني أن على المقترض أن يدفع للمقرض ٣٠٠٠×٦٠% = ١٨٠٠ أو أوراقاً مالية بهذه القيمة.

(٦) ـ إذا حان موعد تصفية العملية خلال المدة المتفق عليها بين البائع والسمسار، فإن صدقت توقعاته، وانخفض سعر سهم الشركة إلى ٢٥ ريالاً فإن بإمكانه أن يقفل مركزه لدى السمسار، وذلك بإعطائه أمراً بشراء الأسهم من السوق بالسعر السائد ١٠٠ × ٢٥ = ٢٥٠٠ ريال، وتسليمها للمقرض (سواء كان السمسار نفسه أو شخصاً آخر) على أن يسترد البائع المبلغ الذي رهنه، وهو المبلغ الذي سبق أن باع به الأسهم (٣٠٠٠) محققاً ربحاً وقدره خمسة ريالات في كل سهم فيكون مجموع ما ربحه ١٠٠× ٥= ٥٠٠.

وسيكون هامش الضمان المطلوب هو ٢٥٠٠×٦٠%= ١٥٠٠ وحيث إن المقترض سبق أن دفع ١٨٠٠ ريال فإن بإمكانه أن يسحب ٣٠٠ ريال من هامش الضمان.

أما إذا لم تصدق توقعاته، وارتفع سعر السهم إلى ٤٠ ريالاً فإن عليه أن يدفع قيمة الأسهم السوقية ١٠٠×٤٠= ٤٠٠٠ فتكون خسارته في كل سهم عشرة ريالات، ويكون مقدار ما خسره في مجموع الصفقة ١٠٠×١٠=١٠٠٠ ريال إضافة إلى مصاريف وعمولة السمسار.

وسيتغير مقدار هامش الضمان ٤٠٠٠×٦٠%= ٢٤٠٠ وحيث إن المقترض سبق أن دفع ١٨٠٠ ريال، فإن عليه أن يضيف إلى الحساب ٢٤٠٠ ـ ١٨٠٠= ٦٠٠ ريال.

وبصفة عامة فإن هذا النوع من التعامل يقصد به المضاربة، ويعمد إليه كبار المتخصصين الذين يحاولون التحكم في أسعار الأوراق المالية، الأمر الذي