كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي. - الراجح والله أعلم - ج: 13 - ص: 487

ولأن الزيادة غير المشروطة في حال رد القرض لا تحرم بخلاف البيع في المال الربوي. والمطلوب في الرد أن يرد الأسهم من نفس الشركة، وتغير قيمة هذه الأسهم لا يؤثر في صحة القرض كما لو استقرضت نقوداً، فتغيرت قيمتها، فالواجب رد مثلها، والله أعلم.

* * *