كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية - الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية - ج: 13 - ص: 504

وسميت بالباتة تمييزاً لها عن عقود الاختيارات الآتية، وذلك لأن العاقدين لا يملكان حق الرجوع عن تنفيذ العملية، ولكن يملكان تأجيل موعد التصفية النهائية إلى موعد آخر بالتراضي.

وتتسم العمليات الآجلة بصورة عامة بالخصائص التالية:

(١) ـ أغلب المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، أي أن البائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) وقت العقد، وإنما تشترط إدارة السوق أن يكون مالكاً لها وقت التصفية.

(٢) ـ تحدد لجنة البورصة مواعيد التصفية وذلك بواقع مرتين في كل شهر، مرة في وسطه، ومرة في آخره.

(٣) ـ لا خيار لأحد العاقدين في فسخ العقد أو إلغائه إلا أن لكل منهما أن يصفي مركزه قبل يوم التسوية، بأن يبيع نقداً ما اشتراه آجلاً، وله أو عليه الفرق بين سعر التعاقد والتصفية إن كان مشترياً، أو أن يشتري عاجلاً ما باعه آجلاً إن كان بائعاً، وله أو عليه الفرق بين سعر التعاقد والتصفية (١).

(٤) ـ الغرض الأساسي للمتعاملين بالعقود الآجلة هو تحقيق ما يسمى بالأرباح الرأس مالية التي تتمثل في الفرق بين سعر الورقة الذي عقدت به الصفقة، وبين سعرها الذي يحدد في يوم التصفية، ويسمى صنيعهم ذلك بالمضاربة، وهي تتنوع إلى نوعين:

---

(١) انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٧٩٥) وما بعدها. سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: ٣٩٣، ٣٩٦)، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - أحمد الخليل (ص: ١٩٧)، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - البرواري (ص: ٢٠٢).