كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية - الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية - ج: 13 - ص: 509

وافق البائع انتقلت العملية إلى التصفية القادمة، وإذا رفض البائع بحث له السمسار عن ممول يقبل بشراء أسهمه شراء حالاً في موعد التصفية ثم يبيعها عليه بيعاً مؤجلاً حتى موعد التصفية القادمة بثمن أعلى من سعر يوم التصفية، يتمثل في سعر يوم التصفية الحالي مضافاً إليه مبلغ آخر يسمى بدل التأجيل.

وسميت مرابحة لتضمنها زيادة في ثمن الشراء الآجل تمثل ربحاً للممول أو الناقل.

وعليه فيمكن تعريف المرابحة: بأنها بيع أوراق مالية إلى آخر بثمن حال، ثم شراؤها منه مؤجلة بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها الحالي.

وبيع الوضيعة: أن يطلب البائع تأجيل مركزه إلى التصفية القادمة إذا توقع تحسن مركزه بنزول السعر، وذلك بالاتفاق مع المشتري، فإذا رفض المشتري ذلك قام بشراء أسهم من الشركة التي باع أسهمها في العقد السابق شراء حالاً بسعر يوم التصفية، ليتولى السمسار قبضها، وتسليمها للمشتري الأول. ثم يقوم البائع ببيع أسهم من أسهم تلك الشركة إلى ما يسمى بالممول أو الناقل بيعاً آجلاً إلى يوم التصفية التالي بثمن أقل من سعر يوم التصفية، يتمثل في سعر يوم التصفية الحالي ناقصاً منه مبلغ آخر يسمى بدل تأجيل التصفية. وتسمى هذه العملية بالوضيعة لتضمنها وضع قدر من ثمن البيع الآجل لمصلحة الممول (١).

ويلاحظ أن العقود لا تتم بين البائع والمشتري مباشرة، فلكل سوق من أسواق العقود الآجلة بيت سمسرة لتسوية الصفقات، يتألف من أعضاء السوق، ويتم العقد بين البائع وبيت التسوية، ثم بين المشتري والبيت، فلا توجد علاقة

---

(١) انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٧٨٨، ٩٠٤)، بورصة الأوراق المالية - البرواري (ص: ٢٠٣ - ٢٠٥)، الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٠١ - ٣٠٣).