كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

واستدلوا على التحريم بأدلة منها - الدليل الثالث - ج: 13 - ص: 516

الذمة، فأما إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين، بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا، فالعقد باطل» (١).

وعلل الحنفية والشافعية المنع من التأجيل في المعين بأنه إنما شرع الأجل لتحصيل المبيع، فإذا كان معيناً فقد تم تحصيله فلا حاجة له.

قال في العناية: «الأجل في المبيع العين باطل لإفضائه إلى تحصيل الحاصل، فإنه شرع ترفيهاً في تحصيله باتساع المدة، فإذا كان المبيع أو الثمن حاصلاً كان الأجل لتحصيل الحاصل .. » (٢).

وقال السيوطي: «الأجل شرع رفقاً للتحصيل، والمعين حاصل» (٣).

وعلل السمرقندي بأن الأجل في المعين لا يفيد، فقال: «ومنها: أن يشترط الأجل في المبيع العين، أو الثمن العين؛ لأن الأجل في الأعيان لا يفيد، فلا يصح، فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد، فيفسد البيع» (٤).

وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وإذا جاز على الصحيح: أن يبيع الدار ويستثني سكناها مدة معينة، فهذا يقتضي عدم تسليم المعين، كما تجوز الإجارة على مدة لا تلي العقد على الصحيح، وهذا يعني تأخير تسليم المعين.

وأجاز ابن القاسم كراء الدابة المعينة تقبض بعد شهر (٥).

وإذا صح أن يؤجل تسليم العين إلى أن يحضر الثمن، وصح أن ترهن العين

---

(١) المجموع (٩/ ٤١٣).
(٢) العناية (٦/ ٤٤٨).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٣٢٩).
(٤) تحفة الفقهاء (٢/ ٤٩).
(٥) منح الجليل (٥/ ٣٧١).