كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية. - الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية - ج: 14 - ص: 12

الشرط الرابع: أن يكون المشروط للمضارب مشروطًا من الربح.

مبحث: في الوقت الذي يملك المضارب حصته من الربح.

الفصل السادس: في حكم تصرفات المضارب.

المبحث الأول: لبيع والشراء ولوازمهما.

الفرع الأول: إذا باع العاقل بأقل من ثمن المثل.

الفرع الثاني: إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل.

الفرع الثالث: في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة.

الفرع الرابع: في شراء رب المال من العامل.

الفرع الخامس: في بيع المضارب بالدين.

المبحث الثاني: للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة.

المبحث الثالث: في حق المضارب في التوكيل.

المبحث الرابع: في حق المضارب في الإيداع.

المبحث الخامس: في حق المضارب في السفر في المال.

المبحث السادس: في حق المضارب في النفقة.

المبحث السابع: في شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة.

المبحث الثامن: في دفع العامل مال المضاربة إلي مضارب جديد.

المبحث التاسع: في خلط مال المضاربة بمال آخر.

الفرع الأول: خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد.

الفرع الثاني: خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال غيره.