كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية. - الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية - ج: 14 - ص: 15

الفصل الأول: في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة.

مبحث: في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة.

الباب الثاني: في حكم المساقاة والمزارعة.

الفصل الأول: في جواز المساقاة.

الفصل الثاني: في جواز المزارعة.

الفصل الثالث: في توصيف عقد المساقاة والمزارعة.

المبحث الأول: في توصيف عقد المساقاة.

المبحث الثاني: في توصيف عقد المزارعة.

المبحث الثالث: فيما تلزم به المساقاة.

الفصل الثالث: في ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة.

الفصل الرابع: في محل المساقاة.

المبحث الأول: فيما تجوز فيه المساقاة.

المبحث الثاني: في المساقاة على أشجار البعل.

المبحث الثالث: في المساقاة على الودي وصغار الشجر.

الفصل الخامس: في صور المزارعة الجائزة والممنوعة.

الباب الثالث: في شروط المساقاة والمزارعة.

الفصل الأول: في شروط المساقاة.

الشرط الأول: أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه.

الشرط الثاني: أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة.