كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية. - الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية - ج: 14 - ص: 17

الشرط العاشر: أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا.

الشرط الحادي عشر: في اشتراط بيان نصيب من لا بذر منه.

الباب الرابع: في أحكام المساقاة.

الفصل الأول: في أحكام المساقاة.

المبحث الأول: فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة.

المبحث الثاني: المساقي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط.

المبحث الثالث: فيمن تجب عليه زكاة الحائط.

المبحث الرابع: في نفقة عامل المساقاة.

المبحث الخامس: في مساقاة العامل غيره.

المبحث السادس: في مساقاة الشريك لشريكه.

المبحث السابع: في مساقاة حوائط عدة.

المبحث الثامن: في التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا.

المبحث التاسع: في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال.

الفصل الثاني: في أحكام المساقاة الفاسدة.

المبحث الأول: فيما تفسد به المساقاة.

المبحث الثاني: في حكم المساقاة الفاسدة.

الباب الخامس: في انتهاء عقد المساقاة.

الفصل الأول: في انتهاء عقد المساقاة بالفسخ.

المبحث الأول: الفسخ بعجز العامل.