ص238 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - القول الثاني

<< < ج:

ص: > >>

وأما الشافعية فقد منعوا شركة الأبدان مطلقًا كما مر معنا عند الكلام على حكم شركة الأعمال (الأبدان) (١).

وقد سبق ذكر أدلتهم في مبحث سابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *

(١) أسنى المطالب (٢/ ٢٥٥)، نهاية المحتاج (٥/ ١٤).

<< < ج:

ص: > >>