كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح - الشرط الرابع أن يكون المشروط للمضارب مشروطا من الربح - ج: 14 - ص: 450

الراجح:

إذا كان نصيب العامل جزءًا شائعًا من ربح غير مال المضاربة، لم يكن العقد مضاربة، وإنما كان أجرة، والأجرة يجب أن تكون معلومة، ومضمونة، فإذا جعلها جزءًا شائعًا من ربح مال آخر غير مال المضاربة، فإنها لا تعلم الأجرة، وقد لا يحصل ربح، فلا يستحق الأجرة، وهذا لا يصح، والله أعلم.

* * *