كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الوجه الثالث - القول الثاني - ج: 15 - ص: 17

جاء في التاج والإكليل: «وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز. قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم» (١).

وجاء في مغني المحتاج: «إن شرط الربح فيهما مختلفًا امتنع الخلط» (٢).

* * *

---

(١) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢).