كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط السادس أن يكون العمل كله على العامل - القول الثالث - ج: 15 - ص: 289

بل الصواب جواز اشتراط أحدهما ما يلزم الآخر، وقد اشترط ابن قدامة أن يكون أكثر العمل على العامل، ولم يتبين لي دليل هذا الاشتراط، لأنه قد يراعى في قلة العمل مقدار نصيب العامل من الثمرة، فلا يلزم أن يكون العامل عليه أكثر العمل، والله أعلم.

* * *