كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: الوقف مندوب إليه - الدليل الثامن - ج: 16 - ص: 39

خالد بن الوليد - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه، وكلها في الصحيح، أو ما كان منها موقوفًا عليهم، من ذلك:

(ث-١٦٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة،

عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف دارًا له على المردودة من بناته (١).

[صحيح] (٢).

(ث-١٧٠) وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عبد الله بن عمر،

عن نافع، قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر (٣).

[إسناده ضعيف].

(ث-١٧١) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، حدثني الأنصاري ـ يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ـ حدثني أبي ـ يعني عبد الله بن المثنى أخو ثمامة ـ عن ثمامة،

عن أنس أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة، فنزل داره (٤).

[في إسناده عبد الله بن المثنى، أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله

---

(١) المصنف ـ تحقيق فضيلة الشيخ محمد عوامة ـ (٢١٣٢٩).
(٢) وأخرجه الدارمي (٣٣٠٠) من طريق أبي أسامة، عن هشام به بنحوه، ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب الوقف (٣٤) قال أبو عبد الله البخاري: وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق.
(٣) الطبقات الكبرى (٤/ ١٦٢)، وذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (٥٦٤)، وانظر تغليق التعليق (٣/ ٤٢٨).
(٤) سنن البيهقي (٦/ ١٦١).