كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث في أقسام الصيغة - المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية - ج: 16 - ص: 77

وقال أيضًا: «إذا قرن بالكناية بعض أحكامه صارت كالصريح» (١).

فقول ابن تيمية رحمه الله: لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية، بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح كانت صريحة، هذا الكلام آخره يناقض أوله؛ فأول الكلام يقول (لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى نية) إذاً الكلام عن الكنايات، وقوله: (كانت صريحة) وإذا كانت صريحة كيف تكون كناية لا تفتقر إلى نية؛ لأن الفرق بين الكناية والصريح، أن الصريح لا يحتمل غير الوقف، والكناية تحتمل الوقف وغيره، ومتى كان اللفظ لا يفتقر إلى نية، ولا يحتمل إلا الوقف لم يكن كناية.

يقول القرافي: «قد يصير الصريح كناية يفتقر إلى نية، وقد يصير الكناية صريحًا مستغنيًا عن النية» (٢).

* * *

---

(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٩١).
(٢) القرافي (١/ ١٧٧).