كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثامن في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف - القول الأول - ج: 16 - ص: 216

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعي في قول، وإحدى الروايتين عن الإمام

---

(١) يعبر المالكية عن المسألة باشتراط الحوز، فإذا كان الوقف على كبير، ولم يحزه قبل موت الواقف، أو قبل فلسه، أو قبل مرضه الذي مات فيه، فإن الحبس يبطل.
والحوز المعتبر عندهم: هو حوز المتولي، وإذا حازه المتولي، ثم عاد إلى الواقف قبل عام من تاريخ الوقف، وكان من الأشياء ذوات الغلة، كالدار، والحانوت، والأراضي الزراعية، كان حكمه حكم ما لم يحز، وأما إذا عاد إلى الواقف بعد تمام الحول فلا يبطل الوقف بحال من الأحوال.
ويقسم المالكية الحوز إلى حسي، وحكمي.
فالحيازة الحسية: أن يكون ذلك بقبض الموقوف عليه.
والحيازة الحكمية: أن تكون بتخلية الواقف للموقف عليه، ورفع يده عنه، ومثله أن يقف شخص على ولده الصغير، أو السفيه، فلا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي، بل يكفي فيه الحوز الحكمي، أي من الأب، ومثل الأب الوصي، والمقام من قبل القاضي بشروط ثلاثة:
الأول: أن يشهد الواقف على الحبس.
الثاني: أن يصرف الواقف الغلة كلها، أو جلها في مصارف المحجور عليه، فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الوقف.
الثالث: ألا تكون العين الموقوفة مشغولة بسكن الواقف، فإن سكن بعضها دون بعض، فإن سكن أكثرها بطل الوقف، وإن سكن أقلها لم تبطل الحيازة، وإن سكن النصف بطلت الحيازة في النصف، وصحت في النصف الآخر.
انظر الذخيرة (٦/ ٣١٨)، الشرح الكبير (٤/ ٨١، ٨٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٢)، الخرشي (٧/ ٨٤، ٨٥).