كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث تغيير الشرط إلى أفضل منه - الراجح - ج: 16 - ص: 525

والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها، كما لو كانت الوصية لزيد فقط؛ أو وقف وقفاً على زيد فإنه لا يجوز أن يغير؛ لتعلق حق الغير المعين به؛ أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل» (١). اهـ كلام شيخنا عليه رحمة الله.

* * *

---

(١). تفسير ابن عثيمين، الفاتحة والبقرة (٢/ ٣١٤).