كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السابع في اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض - القول الثاني - ج: 16 - ص: 536

جاء في شرح الخرشي: «وكذلك يبطل الوقف إذا وقف على بنيه الذكور دون الإناث ... ولو وقفه على الجميع، وشرط أن من تزوجت من البنات لا حق لها في الوقف، وتخرج منه، فإنه يكون باطلًا أيضًا» (١).

وجاء في الكافي في فقه أهل المدينة: «وقد روي عن مالك قال: ومن حبس على ذكور ولده، وأخرج النساء بطل الحبس، وعاد ميراثًا، رواها ابن وهب وغيره.

وقال ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء .... » (٢).

ورأى ابن القاسم إذا فات ذلك أن يمضي على ما حبس، وإن كان حيًا ولم يحز عنه الحبس فليرده ويدخل فيه البنات، وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه، ولم يفسخه القاضي (٣).

قال ابن رشد الجد: «ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال، خلافُ مذهب ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا ينقض» (٤).

(ث-١٩١) روى البخاري في التاريخ الكبير، قال: قال يحيى ابن آدم،

---

(١). الخرشي (٧/ ٨٢).
(٢). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٣٩).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٢٤).
(٤). البيان والتحصيل (١٢/ ٢٠٥).