كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في حق الواقف في ولاية الوقف - المبحث الأول حق الواقف في تعيين الناظر - ج: 16 - ص: 652

ولأن مصرف الوقف لا يتجاوز فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه.

قال ابن قدامة في المغني: «وينظر في الوقف من شرطه الواقف؛ لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها؛ ولأن مصرف الواقف يتبع فيه شرطه، فكذلك الناظر فيه» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «النظر في الوقف لمن شرطه الواقف له من نفسه أو غيره ... لأنه المتقرب بصدقته، فيتبع شرطه فيه كما يتبع في مصارفه» (٢).

* * *

---

(١). المغني (٥/ ٣٧٧)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٢)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٥، ٢٤٩).
(٢). أسنى المطالب (٢/ ٤٧١).