كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في أجرة الناظر إذا لم عن مقدرة من قبل الواقف - القول الرابع: مذهب الحنابلة - ج: 16 - ص: 707

الثاني: إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا كان للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف، سواء أكان محتاجًا أو غير محتاج إلحاقًا له بعامل الزكاة، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد (١).

جاء في الإنصاف: «والمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث وحرب: جواز الأكل منه بالمعروف. قاله في الفروع، وغيره. قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى أولى، كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف، ولم يشترط فقرا ... » (٢).

الثالث: أنه يأكل من غلة الوقف إذا اشترط ذلك، قال ابن رجب في القواعد: «قال أحمد: وليه يأكل منه بالمعروف، إذا اشترط ذلك، ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط» (٣).

الرابع: أن لناظر الوقف أن يأخذ الأقل من أجر المثل أو كفايته قياسًا على الولي، ولا يستحق الأجر إلا إذا كان فقيرًا، كوصي اليتيم.

جاء في الفروع: «ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته .... وخرج أبو الخطاب وغيره مثله في ناظر وقف، ونصه فيه: يأكل بمعروف.

وعنه أيضا: إذا اشترط، قيل له: فيقضي دينه؟ قال: ما سمعت. قال شيخنا. لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم» (٤).

---

(١). الإنصاف (٥/ ٣٤٠)، كتاب الوقوف للخلال (١/ ٢٥٢).
(٢). الإنصاف (٥/ ٣٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩ - ١٨٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٥)، المبدع (٤/ ٣١٧).
(٣). القواعد (ص: ١٣١).
(٤). الفروع (٤/ ٣٢٤).