كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: الوصية ليست فرضا، وتصح للقريب والأجنبي - الدليل الأول - ج: 17 - ص: 52

(ث-٢٠٣) فقد روى الطبري من طريق أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر، لم يوص وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد (١).

[إسناده صحيح].

وروي أن حاطب بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم يوص (٢).

(ث-٢٠٤) وروى الدارمي من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا، ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة (٣).

[ضعيف عروة لم يلق عليًا] (٤).

---

(١). تفسير الطبري (٣/ ١٣٣).
(٢). ذكره ابن حزم بدون إسناد، وضعفه بابن لهيعة، ولم أقف على إسناده، انظر المحلى (٨/ ٣٥٠)، وذكره ابن الملقن في شرحه للبخاري (١٧/ ١٧٦) بدون إسناد، وسكت عليه.
(٣). سنن الدارمي (٣٠٩٦).
(٤). الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٩٤٥) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٠)، من طريق أبي خالد الأحمر.
ورواه الدارمي (٣٢٣٢) حدثنا محمد كناسة،
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٥١) ومن طريقه الطبري في تفسيره (٣/ ١٣٧)، عن معمر.
ورواه سعيد بن منصور في التفسير (٢٥١) والبيهقي (٦/ ٢٧٠)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٦٢٤) من طريق أبي معاوية.
ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ١٣٦) من طريق عثمان بن الحكم الحزامي، وابن أبي الزناد،
وابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٩٩) من طريق عبدة بن سليمان،
ورواه أيضًا (١٦٠٢) من طريق سفيان، كلهم عن هشام به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: فيه انق طاع. ويقصد الذهبي أن رواية عروة عن علي منقطعة كما ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة، انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٤)، وجامع التحصيل (ص: ٢٨٩).