كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في الإشارة من الأخرس الأصلي - القول الثاني - ج: 17 - ص: 77

إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه وشرائه وبيعه فهو جائز، فيعلم من إشارة رواية الأصل أن الإشارة من الأخرس لا تعتبر مع القدرة على الكتابة» (١).

ورده ابن الهمام، وحمله على استواء الإشارة والكتابة من الأخرس، وهذا هو الراجح.

* * *

---

(١). فتح القدير (١٠/ ٥٢٧).