كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في الوصية من الذمي - والدليل على صحة وصية الكافر - ج: 17 - ص: 223

(ح-١٠٢٣) وأما ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (١).

قال ابن حجر: «الوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي» (٢).

وقال ابن رجب: «ذكر أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلا من أحبار اليهود، يقال له: مخيريق، خرج يوم أحد يقاتل مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إن أصبت في وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث يشاء، فقتل يومئذ، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمواله، فقيل: إنه فرقها وتصدق بها. وقيل: أنه حبسها ووقفها.

وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة، وفيها ضعف. والله أعلم» (٣).

قلت: قصة مخيريق ضعيفة جدًا (٤).

---

(١). البخاري (٢٧٣٨).
(٢). فتح الباري (٥/ ٣٥٧).
(٣). المرجع السابق.
(٤). قصة مخيريق لا تثبت من حيث الإسناد، فهي إما أسانيد تدور على محمد بن عمر الواقدي، كما في أسانيد ابن سعد في طبقاته، رواها من أكثر من طريق، والواقدي متروك.
وإما بلاغات لا تقوم بها حجة، رواها ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٥١) ونقلها عنها أصحاب السير كابن كثير والطبري وغيرهما، وقد سبق أن سقت أسانيدها في عقد الوقف، ولله الحمد، انظر (ح ٩٢٣).