كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها - الدليل الثالث - ج: 17 - ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٠) من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، عن معتمر بن سليمان، عن الحجاج بن فرافصة، عن محمد بن الوليد، عن أبي عامر الوصابي به، فنُسِب أبو عامر إلى الوصابي.
فهل أبو عامر هو الهوزني أو هو الوصابي، ويقال: الأوصابي، لعل ما يرجح أنه الوصابي أن المزي ذكر في ترجمته أنه يروي عن الصحابي أبي أمامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المزي ذكر في تحفة الأشراف (٤/ ١٨٠) أن أبا بكر بن أبي داود رواه عن عبد الله بن الصباح، فسماه لقمان بن عامر الوصابي، وهو رجل صدوق.
بينما الهوزني اسمه عبد الله بن الحي، ولم يذكر المزي من شيوخه أبا أمامة، وهو رجل صدوق أيضًا، فلم يؤثر الاختلاف في عين الراوي على صحة الإسناد.
وفي إسناده حجاج بن فرافصة، قال فيه يحيى بن معين: لا بأس به.
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: شيخ صالح متعبد. فهذا الإسناد صالح في المتابعات.
هذه طرق حديث أبي أمامة، وهو أحسن ما روي في الباب، وله شواهد سبق ذكر بعضها في الأدلة السابقة، ونذكر منها إن شاء الله تعالى ما لم نذكره هناك، وهي لا تخلو من ضعف.
الشاهد الأول: حديث أنس رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (٥١١٥) وابن ماجه (٢٧١٤) والطبراني في مسند الشاميين (٦٢٠، ٦٢١)، والطبري في تهذيب الآثار (٣٣٤)، والدارقطني (٤/ ٧٠) والبيهقي (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥، ٤٣٣) من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك به بعضهم يذكره مطولًا وبعضهم يختصره.
وهذا الحديث ضعيف، وعلته سعيد بن أبي سعيد البيروتي، وفي سنن الدارقطني: سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل.
وقال ابن الجوزي في التحقيق: الساحلي مجهول.
ولم يفرق ابن عساكر بين الساحلي وبين المقبري، فقال: قدم الشام مرابطًا، وحدث بساحل بيروت ... وقد فرق الخطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حدث ببيروت، وبين المقبري، ووهم في ذلك. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤). =