كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر - الراجح - ج: 2 - ص: 383

إلى المشتري، فهنا نقول بقول الشافعية والحنابلة: من احتاج منهما السقي أجبر الآخر على تمكينه منه، ولا يمكن إجبار البائع على السقي وقد سلم المبيع إلى صاحبه، ولا يمكن أن يجبر المشتري على السقي من أجل الثمار، والثمار لم يملكها البائع من جهته، وإنما نقول: من احتاج منهما السقي فله ذلك ما لم يضر بالآخر، والله أعلم.

* * *