كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: تصح الوصية للحربي - الراجح - ج: 17 - ص: 347

أحدهما: أنه في دار الإسلام، وليس في دار الحرب.

الثاني: أنه قد تم إعطاؤه الأمان، فلم يكن محاربًا بضم الميم وفتح الراء.

وأما من منع الوصية له فقد ألحقه بالحربي من جهة أن أمانه عارض ومؤقت، قال تعالى:

{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة:١٠].

وأن المستأمن وإن كان في دارنا صورة إلا أنه من أهل الحرب حكمًا.

* * *