كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث في رد الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول - القول الرابع - ج: 17 - ص: 497

يفتقر إلى الكيل والوزن وغيره، وإذا ثبت ملكه فيها لم يصح الرد إلا برضا الورثة؛ لأنها تكون هبة مبتدأة منه للورثة، تفتقر إلى شروط الهبة، وليست فسخًا للوصية وإقالة من الورثة؛ لأن الورثة لم يوجبوا الوصية حتى تكون الإقالة منهم كما يراه الحنفية، والله أعلم.

* * *