كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث في وصية الكافر إلى مسلم - القول الثاني - ج: 17 - ص: 535

جاء في أسنى المطالب: «قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.

واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي» (١)، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر (٢).

* * *

---

(١). أسنى المطالب (٣/ ٦٨)، وانظر مغني المحتاج (٣/ ٧٤).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٧٤).