كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرا - القول الثاني - ج: 17 - ص: 550

قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم ـ يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ـ مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك» (١).

وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.

* * *

---

(١). المغني (٦/ ١٤٣).