كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في الوصاية المطلقة والمقيدة - القول الأول - ج: 17 - ص: 557

ونقل ابن العربي المالكي في بعض كتبه الخلافية كقول أبي حنيفة (١).

جاء في منحة الخالق نقلًا من فتاوى قاضي خان: «ولو قال القاضي: جعلتك وصيًا للميت يصير وصيًا، فإن خص شيئًا، أو قال: في كذا، يصير وصيًا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت» (٢).

جاء في المبسوط: «وإذا أوصى إلى رجل بماله، فهو وصي في ماله، وولده، وسائر أسبابه عندنا. وقال الشافعي: لا يكون وصيًا إلا فيما جعله وصيًا فيه» (٣).

وقال ابن نجيم: «ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيًا فيه، وفي ولده، وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع، فالوصي في نوع يكون وصيًا في الأنواع كلها عندنا» (٤).

وإذا أوصى إلى رجلين، أحدهما يكون في الدين، والآخر في العين، قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق: «الظاهر عند أبي حنيفة عدم التجزي، فيكون كل منهماوصيًا في العين والدين» (٥).

وفي الفتاوى الهندية: «رجل جعل رجلًا وصيًا في شيء بعينه، نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيًا في نوع آخر، بأن قال: جعلتك وصيًا في قضاء ما

---

(١). منح الجليل (٩/ ٥٧٧).
(٢). منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (٧/ ٤٩).
(٣). المبسوط (٢٨/ ٢٦).
(٤). البحر الرائق (٨/ ٥٢١).
(٥). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧).