كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الحادي عشر في أخذ الوصي أجرة على عمله - القول الثالث: مذهب الشافعية - ج: 17 - ص: 645

وإن كان بغير عقد فهي جعالة، ثم هي ضربان: معينة، وغير معينة.

فإن كانت معينة: كأنه قال: إن قام زيد بوصيتي له مائة درهم، فإن قام بها غير زيد، فلا شيء له.

وإن كانت غير معينة: كقوله: من قام بوصيتي هذه فله مائة درهم: فأي الناس قام بها، وهو من أهلها، فله المائة.

فإن قام بها جماعة: كانت المائة بينهم.

وإن كان عمله بجعل لم يخل الوصي من أحد أمرين.

إما أن يكون وصيًا في كل المال، أو في بعضه.

فإن كان وصيًا في جميع المال لم يخل حال ما جعله له من الأجرة من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يجعل أجره من رأس المال.

والثاني: أن يجعل أجره من الثلث.

والثالث: أن يطلق.

فإن جعله من رأس ماله، نظر: فإن لم يكن في الأجرة محاباة، كانت من رأس ماله، وإن كانت فيها محاباة: كانت أجرة المثل من رأس المال، وما زاد عليها من المحاباة تكون في الثلث.

وإن جعل أجرته من الثلث، كانت في ثلثه، فإن لم يكن في الأجرة محاباة، وعجز الثلث عنها: تممت له الأجرة من رأس المال.

وإن كان في أجرة هذا الوصي محاباة، كانت له أجرة المثل من الثلث فإن